کلید واژگان: 1– دعوی اعسار(مطلق) 2– تقسیط (اعسارنسبی) 3–مصادیق دعاوی غیر مالی  4– مصادیق آراء قابل تجدید نظر 5– هزینه دادرسی ومحکوم به 6– استیناف وپژوهش وتمیز 7– جزای نقدی

مقدمه

اعسارازریشهعُسر به معنای تنگدستی،نیازمندی وفقرمیباشد(لغتنامه دهخدا،ج2،ص2945،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه تهران) بنابه تعاریف قانونی،معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خودقادر به تادیه مخارج یا دیون خودنیست .(ماده1قانون اعسار)همچنین کسی که بواسطه عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خود بطور موقت قادر به تادیه دین خودنیست معسر نامیده میشود. (ماده 504قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب1379)

اعساربه دوصورت محقق می شود:

1.اعسارمطلق:

وقتی است که شخص بطورکامل ازپرداخت محکوم به یاهزینه دادرسی عاجزوناتوان بوده ویادرحال حاضرهیچگونه دسترسی به اموال ودارایی خودندارد.خواه یکجاباشد وخواه بصورت اقساط.

2.اعسارنسبی:

چنانچه فردبطوریکجا ودفعتاواحده تمکن پرداخت محکوم به ویاهزینه دادرسی رانداشته باشدولی قادربه پرداخت قسطی آن باشدگفته میشودکه معسرنسبی است.

موضوع ادعای اعساروپذیرش دعوی مدعی اعسار(اعم ازاعسارازمحکوم به وهزینه دادرسی ویاجزای نقدی )ازجمله مباحثی است که بحثهای زیادی رابین حقوقدانان وخصوصاقضات به راه انداخته ودراین راستاباعث بروزاختلاف عقایدوسلیقه هابویژه درموردجزای نقدی شده است.ازسوی دیگرموضوع مالی یاغیرمالی بودن دعوی اعسارنیز براین اختلاف نظرات اضافه شده وعلیرغم صدوررای وحدت رویه ای ازهیات عمومی دیوانعالی کشور هنوزهم بحث وگفتگودراین رابطه وجوددارد.

دراین نوشتارسعی شده تادرحدبضاعت علمی وتجربی نگارنده وبااستفاده ازقوانین ورویه قضایی واندیشه های حقوقی این بحث راشکافته وموردبررسی وتحلیل قراردهیم.همین جاازنقطه نظرات وپیشنهادات وانتقادات اساتید ارجمندوعلمای وارسته واندیشمندحقوق وقضات عزیز ووکلای محترم درجهت تضارب آراء واندیشه هااستقبال مینمایم.

مبحث اول – سابقه تقنینی اعسار

قانون اعسارمصوب سال 1313، که شامل چهار فصل بود فصل اول آن به اعسار در مورد مخارج محاکمه ( هزینه دادرسی)اختصاص داشت.باتوجه به اینکه باتصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در این رابطه مقرراتی دراین قانون وضع شده بود عملا مقررات قانون اعساردراین باب منسوخ گردید ودراین رابطه به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی مراجعه می شد. اما فصل دوم این قانون که به اعسار در مورد محکوم به پرداخته است هنوز هم بقوت خود باقی بوده و با هیچ قانونی نسخ صریح یا ضمنی نشده است .

در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 در فصل سوم، از ماده 693 الی 708 مقرراتی در رابطه با اعساراز هزینه دادرسی بیان شده بودکه با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، مواد 504 الی 514 عینا جایگزین آنها شده اند ونظربه اینکه بصراحت ماده 529 قانون اخیر الذکر ، قانون آئین دادرسی مدنی سال 1318 با ا لحاقات و اصلاحات بعدی آن نسخ صریح شده است.

لهذا با عنایت به مراتب، درحال حاضردر خصوص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دو قانون لازم الاجرا وجوددارد که عبارتند از:

1– قانون اعسار سال 1313 که مختص به اعسار از پرداخت محکوم به  می باشد.
2– قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی سال 1379 که مختص به اعساراز پرداخت هزینه دادرسی است.

مبحث دوم:مالی یاغیرمالی بودن دعوی اعسار

(ازپرداخت محکوم به یاهزینه دادرسی)وقابلیت تجدیدنظرخواهی ازحکم دادگاه بموجب رای وحدت رویه شماره 662 –29/7/1382هیأت عمومی دیوان عالی کشور: بر طبق ماده 26 قانون اعسار مصوب 1313، حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به، قابل استیناف است و بموجب بند (ب) ماده 331 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی، قابل درخواست تجدید نظرمی باشد. بنا به مراتب و با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار،رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدید نظر دانسته مستندا به ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراءاعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می شود.این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.(منتشره در روزنامه رسمی شماره 17149 – 20/10/1382 ،ص 2) آنچه در این رأی بیشتر مورد توجه می باشد دو نکته است :

1. غیرمالی تلقی شدن دعوی اعسار از پرداخت محکوم به

2. قابل تجدید نظر اعلام شدن رای صادره(اعم ازقبول یارد)دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوی اعسار نظرات و عقاید مختلفی وجود دارد که بین حقوقدانان و قضات ووکلاء دادگستری مورد اختلاف می باشد.

هر چند رأی وحدت رویه فوق ظاهرا به این اختلافات پایان داده است ولی در محافل حقوقی وبین قضات دادگاه ها،این اختلافات همچنان به قوت خود باقی بوده و عده ای معتقدند که رأی وحدت رویه فوق بر خلاف استدلال و منطق حقوقی صادر شده است .این عده همچنان به نظر و عقیده خوددایربرمالی بودن دعوی اعسار پافشاری می نمایند. برای اطلاع و استفاده از نظرات مخالفین و موافقین این رأی ، به بیان نظرات هرکدام می پردازیم:

بنداول – عقیده و نظر کسانیکه دعوی اعساررا مالی تلقی کرده و مخالف با رأی وحدت رویه فوق می باشند:

این گروه معتقدند: چون مدعی اعسار،از پرداخت مبلغی وجه نقد (محکوم به یاهزینه دادرسی) اظهارعجزوتنگدستی نموده است که در صورت رد دعوی وی (محکوم علیه )‌، او مکلف به پرداخت آن می باشد ونیز با توجه به تعریفی که از دعاوی مالی به عمل آمده است (وآن چیزی است که از دارایی شخص کم شود یا به آن افزوده شود دعوی مربوط به آن ، مالی است )فلذا ادعای اعسار از پرداخت محکوم به یاهزینه دادرسی ،که در نتیجه حکم صادره ، با اجرای آن از دارایی محکوم علیه کم خواهد شد، چنین دعوایی مالی است. زیرا نتیجه چنین دعوایی ، مطالبه مستقیم مال می باشد .نظریات مشورتی شماره 2513/7–25/5/1374وشماره407/7–5/2/1381وشماره 2998/7– 11/8/1367اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این عقیده می باشد.

بنددوم– عقیده کسانیکه دعوی اعسار را غیر مالی می دانند:

استناد این گروه اینست که چون رأی وحدت رویه فوق درحکم قانون ولازم الاتباع بوده واجتهاددرمقابل نص باطل است.همچنین در دعوی اعسار ، مالی از شخص (محکوم علیه)کم یا به دارایی او افزوده نمی شودبنابراین دعوی اعسارازمحکوم به یاهزینه دادرسی،غیرمالی میباشد. به موجب ماده 26 قانون اعسار مصوب سال 1313 : حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به ،قابل استیناف و تمیز است .استیناف در لغت بمعنی اعتراض کردن به حکم مرحله اول دادرسیو مترادف با پژوهش آمده است .( فرهنگ بزرگ سخن ، دکترانوری،حسن ،‌جلد اول ،‌ص 397) همچنین به معنی مراجعه مدعی به دادگاه استان برای رسیدگی مجدد می باشد. (مجمع اللغات ،‌فرهنگ مصطلحات به چهار زبان ص 76 دفتر نشر فرهنگ اسلامی ).در اصطلاح حقوقی به عنوان شکایت استینافیبکاررفته است.یعنی شکایت از حکم و قراری که در مرحله رسیدگی نخستین ،‌صادر شده است وآنرا مترادف با پژوهش دانسته اند.

(ترمینولوژی حقوق ،دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی ، چاپ پنجم ، سال 70 ص 127 ) در قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی ایران واژه تجدید نظرجایگزین واژه های پژوهش و استیناف شده که منظور از آنها همان تجدید نظر ازآرأی بدوی صادره از ناحیه دادگاه های حقوقی و کیفری بدوی است . در حال حاضر چنین اصطلاحاتی در قوانین به چشم نمی خورد. آنچه در رأی وحدت رویه شماره 662 – 29/7/1382هیأت عمومی دیوان عالی کشور مدنظر وموردبحث وبررسی بوده و رأی مقتضی در این خصوص صادر شده است فقط اعسار از پرداخت محکوم به است و شامل اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمی شود. با این استدلال که ماده 26 قانون اعسار صراحتااعلام داشته: حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به، قابل استیناف و تمیز است و هیچ اشاره ای به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ننموده است .

از سوی دیگر، دیوان عالی کشور در صدر رأی وحدت رویه فوق الذکر به ماده 26 قانون اعسار استناد نموده و مبنای توجیه رأی خود را مقرره مندرج دراین ماده قرار داده است . همچنین با مراجعه به متن آراء صادره از دادگاههای بدوی و تجدید نظر که منجر به حدوث اختلاف و صدور رأی وحدت رویه فوق شده است، ملاحظه می گردد که این دادگاهها در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به (دیه – خسارت ناشی از تصادف ) اتخاذ تصمیم نموده اند و هیچ اشاره ای به اینکه خواهان باید هزینه دادرسی را بپردازد یا نه، ننموده و رأیی هم در خصوص اعسار محکوم علیه از پرداخت هزینه دادرسی صادر نکرده اند که این خود از نقائص آراء صادره می باشد. مگر اینکه این هزینه پرداخت شده باشد که این امر معلوم نشده است. بنابرین حکم مندرج در رأی وحدت رویه فوق به هیچوجه شامل ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و چنین ادعایی باید جداگانه مورد بررسی قرار گیردهرچندعده ای ازقضات معتقدندکه اعسارازپرداخت هزینه دادرسی ازمتفرعات دعوی اعسارازپرداخت محکوم به بوده ومشمول حکم مندرج دررای وحدت رویه میباشد.

مبحث سوم : خوانده یا خواندگان دعوی اعسار:

در خصوص اینکه خوانده دعوی اعسار (اعم ازمحکوم به وهزینه دادرسی)چه کسی است؟ بین قضات و حقوقدانان اختلاف عقیده وجود دارد، اما با توجه به نصوص قانونی در این رابطه می توان موارد ذیل را مورد توجه قرار داد:

1. نظر به اینکه تنها مستند قانونی در رابطه با رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در حال حاضر قانون اعسار سال 1313 می باشد، فلذا بصراحت ماده 21 آن قانون ، خوانده دعوی اعسار ، محکوم له دعوی اصلی خواهد بود و لا غیر .

2. در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قبلا ماده 697 قانون آئین دادرسی مدنی سال 1318 تصریح کرده بود که دعوی اعسار به طرفیت دادستان اقامه خواهد شد و مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی دادستان را به عهده دارد و بموجب ماده 699 همان قانون طرف دعوی اصلی می توانست در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و اگردلایلی بررد اعسار داشته باشد بیان کند فلذا بنابه مراتب چنین استنباط می شود که خواندگان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی عبارت بودند از :

طرف دعوی اصلی و دادستان امابا تصویب قانون آئین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 و اختصاص مواد 504 الی 514 آن به اعسار از هزینه دادرسی و نسخ صریح قانون آئین دادرسی مدنی سال 1318 به موجب ماده 529 آن قانون ،واین که در هیچکدام از مواد قانونی مذکور( 504 الی 514 ) اشاره ای به خوانده دعوی اعسار نشده است و تنها در قسمت اخیر ماده 507 چنین بیان شده که : مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال می نماید با توجه به اینکه قواعد قانون آئین دادرسی مدنی ، آمره بوده و بصراحت ،مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قبلی را نسخ کرده است .

یعنی مقنن با علم به وجود ماده 697 قانون آئین دادرسی مدنی سال 1318 ،آنرا نسخ کرده و در ماده 507 قانون آئین دادرسی مدنی سال 1379 ، فقط از طرف دعوای اصلی صحبت به میان آورده است فلذاچنین استنباط می شود که در حال حاضر طرح دعوی اعسار ( خواه از پرداخت هزینه دادرسی باشدخواه از پرداخت محکوم به ) به طرفیت دادستان ضرورتی نداشته و فقط طرف دعوی اصلی باید خوانده دعوی اعسار قرار گیرد. هر چند در مورد حفظ حقوق دولت ، به عدم طرح دعوی به طرفیت دادستان در دعوی اعسار از هزینه دادرسی ، ایراد اساسی وارد است . نظریات مشورتی شماره 2948/7–16/4/1382وشماره8310 /7–21/12/1373اداره حقوقی قوه قضائیه مبنی براینکه: با حذف دادستان از تشکیلات، طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت خوانده دعوای اصلی کافی است مویداین استدلال میباشد. درتعقیب این بحث ذکرنکاتی چندضروری بنظرمیرسد:

نکته اول :اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مختص غیر تاجر بوده وشامل بازرگانان نمی شود. .

ماده512قانون آیین دادرسی مدنی سال1379 دراین خصوص تصریح نموده که:ازتاجر،دادخواست اعسارپذیرفته نمی شود.تاجری که مدعی اعسارنسبت به هزینه دادرسی باشدبایدبرابرمقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد .همچنین بموجب حکم شماره 1588– 23/11/1312دادگاه عالی انتظامی قضات : قبول عرضحال افلاس ( اعسار ) ، از شخصی که شغل خود را تجارت معرفی نموده و افلاس ادعایی او راجع به عملیات تجاری بوده ،مخالف با دستور قانونی است زیرا پس از احراز این معنی که شخصی که قبلابه شغل تجارت اشتغال داشته حتما می بایست مطابق اصول و ترتیباتی که برای رسیدگی به توقف و ورشکستگی تاجر مقرر گردیده ، قضیه طرح و به آن رسیدگی شود .

نکته دوم : ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بدون وجود یا طرح دعوی اصلی ، قابل استماع نمی باشد . زیرا باید دعوایی مطرح باشد تا شخص، ادعای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی آن دعوا را بنماید . فلذا چون دعوایی وجود ندارد یا قبلا رسیدگی و مردود اعلام شده است پس ،رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز سالبه به انتفاء موضوع بوده و چون این دادخواست مسبوق به دعوای جریانی نیست لهذا مطابق قانون نبوده و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع (رد) آن صادر خواهد شد و چنین قراری غیر قطعی و قابل تجدید نظر می باشد .

نکته سوم : حکم صادره در خصوص اعسار ( اعم از رد یا فبول آن ) همیشه حضوری خواهد بود هر چند خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه ای هم ارسال ننموده و ابلاغ وقت رسیدگی به اونیز به صورت واقعی صور